صدق البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القانوني والاقتصادي، تشمل اتفاقية لإنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، إضافة إلى اتفاقيتين مع دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية الإفريقية إلى تعزيز قدرات الدول في مواجهة النزاعات القانونية المعقدة، خاصة المرتبطة بالديون السيادية وعقود الاستثمارات والموارد الطبيعية، بما يتيح لموريتانيا الاستفادة من هذه الآلية في تحسين إدارة ملفاتها القانونية والاقتصادية.
أما الاتفاقيتان مع قطر فتتعلقان بالتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وبالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتهدفان إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتسهيل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف المعنية.
