صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يراجع بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد بمب ولد مكت .
ويشمل مشروع القانون المصادق عليه تعديلات تتعلق بهيكلة فئات ضباط الشرطة، من خلال اعتماد تسميات جديدة، إضافة إلى تمديد سن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، ليصبح 66 عاما.
كما يتضمن المشروع مراجعة أحكام الالتزام بالتحفظ المهني والسر المهني، لتشمل أفراد الشرطة خلال فترة الخدمة والاحتياط والتقاعد، وكذلك بعد انتهاء العلاقة الوظيفية سواء بالفصل أو الشطب من قوائم الأفراد.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن هذه التعديلات ترمي إلى دعم المهنية وترسيخ الانضباط والحياد وتعزيز قيم الولاء داخل جهاز الشرطة الوطنية.
