صادقت البرلمان الموريتاني اليوم الخميس، في جلسو علنية برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، أما الثاني فيتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، في كلمتها أمام النواب، إن مشروع القانون رقم 015-25 يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي تم اعتماده في “كيغالي” في أكتوبر 2016.
وأكدت أن هذا التعديل سيمكن موريتانيا من الامتثال للقانون الدولي، والتحوّل إلى استخدام جيل جديد من الغازات الأقل تلويثًا والأكثر توافقًا مع سياسة الفعالية الطاقوية، مشيرة إلى أن هذا سيُفضي إلى تجنب التكاليف المرتبطة بالتحول المتأخر إلى الغازات الجديدة ومعدّاتها، خاصة مع الزوال التدريجي للجيل الحالي من الغازات من التجارة الدولية.
وأضافت أن المصادقة على هذا التعديل سيساعد موريتانيا على وضع جدول زمني للحظر النهائي لاستخدام الغازات الضارة بالبيئة، مثل غازات التبريد المنزلي والصناعي، كما سيتم تحسيس المواطنين بذلك وتوفير إجراءات انتقالية لضمان سلاسة وفاعلية التحول.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، قالت الوزيرة، إن موريتانيا وقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.
وأشارت بنت بحام إلى أن هذه الاتفاقيات تتطلب دمج توصياتها في التشريع الوطني، خصوصًا بعد تشخيص الترسانة القانونية التي أظهرت الحاجة إلى تطوير النصوص لتواكب التحديات البيئية المرتبطة بالطفرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وأردفت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، ويضمن مطابقته مع النظم الدولية عبر دمج أدوات التقييم المعتمدة عالميًا، وذلك لضمان فاعلية ودمج هذه الأدوات في النظام المعياري المحلي.
