صادق البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 014-25، الذى يتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 2013-029، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
جاء ذلك خلال جلسة ترأسها مساء أمس الثلاثاء، النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وقال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينانية الفضيل ولد سيداتي، إنّ إعادة هيكلة الحكومة أفضت إلى إنشاء قطاع مكلف بعقارات وأملاك الدولة وبالإصلاح العقاري، يسندُ له تسيير الدومين العمومي البحري بموجب المرسوم رقم 2024 – 181، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2024، المحدد لصلاحيات وتنظيم هذا القطاع؛ وذلك بالاشتراك مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بموجب المرسوم رقم 2024 -192 المحدد لصلاحيات الوزير والمنظم للإدارة المركزية لقطاعه.
وأكد أنّ القانون رقم 029-2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية، يؤطر في مواده من 19 إلى 29 الأحكام المتعلقة بالدومين البحري العمومي، مشيرا إلى أن المادة 20 تُحدد الدومين العمومي البحري بجزء الدومين العمومي الوطني المستقل عن الساحل، كما هو محدد في المادة 3 من الأمر القانوني للساحل لسنة 2007، والذي يشمل: قاع وما تحت قاع المياه الإقليمية البحرية؛ وقاع وما تحت قاع المياه الداخلية الواقعة دون خطوط الأساس وشاطئ البحر؛ فضلا عن كل الأراضي الجديدة الناتجة عن تراكم الرواسب، والقطع الأرضية التي نشأت بفعل تراجع مياه البحر بسبب عوامل طبيعية، هذا بالإضافة للموانى البحرية وملحقاتها، والمنشآت العامة الواقعة خارج حدود المواني، والأراضي المنزوعة اصطناعيا بفعل البحر.
وأضاف أنه تم إدماج شريط ساحلي بطول 100 متر ابتداء من النهاية العليا للشاطئ إلى الدومين العمومي البحري، ويمكن، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناءً على تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، زيادة الشريط إلى 200 متر عندما يكون ذلك مبررا ببحث ودراسات أو لحماية التراث، مشيرى إلى أن مشروع القانون المقدم يهدف بالأساس للفصل في تداخل الصلاحيات بين قطاعي الصيد والعقارات، فيما يتعلق بتسيير الدومين العمومي البحري.
ونبه إلى الأهمية الاقتصادية البالغة للموائئ باعتبارها الرافعة الأساسية لاقتصاد البلد، وهو ما يحتم تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يضمن الرسو الآمن للسفن والسلاسة والسرعة في النقل البحري؛ مضيفا أن العمل جار على إعداد دراسة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة موانئ ونقاط تفريغ بمكوناتها البحرية على طول الساحل البحري.
