صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية التي عقدها صباح اليوم الإثنين، برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ووفق الوكالة الرسمية، فإن قانون المالية المعدل، يهدف إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.
كما يهدف إلى تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026.
ويتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وخمسين (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وإحدى وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بتراجع قدره (- 0,38%).
