صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والعشرين للمؤتمر المنعقد يومي 30 و 31 يناير 2016 في العاصمة الأثيوبية أديس بابا.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، يهدف هذا الميثاق إلى تشكيل إطار لسياسات تحسين سلامة الطرق في القارة الإفريقية، وتسهيل وضع سياسات شاملة للسلامة، والتعجيل بتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية الوقائية المتعلقة بهذه السياسات، فضلا عن العمل على تعزيز التنسيق بين شركاء التنمية في هذا المجال.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير التجهيز والنقل محمد عالي سيدي محمد إن مشروع القانون يتألف من واحد وثلاثين مادة مسبوقة بديباجة تضع في الاعتبار الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد في 11 يوليو سنة 2000 في لومي.
وأشار ولد سيدي محمد إلى أن الاتحاد الإفريقي ينتابه القلق إزاء الارتفاع المفرط لمعدل حوادث الطرق، حيث تصل تكلفة حوادث السير حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي في القارة، مستعرضا المضامين والقرارات التي نصت عليها مواد الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية.
وأكد ولد سيد محمد أن هذا الميثاق يصبح واجب التنفيذ بالنسبة لأي دولة عضو تنضم إليه اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة الانضمام لدى رئيس المفوضية، مبرزا أنه يكتسي أهمية خاصة نظرا للإجماع الذي يحظى به موضوع السلامة الطرقية.
