صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين موريتانيا وكل من الرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
جاء خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين في نواكشوط، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية،
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن الاتفاقيات المصادق عليها تتعلق بتنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، وتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، إضافة إلى تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن إجمالي القروض يبلغ 36.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مقسمة إلى قرضين مدعومين.
وعن مشروع تعبئة المياه السطحية، أوضح الوزير أنه يهدف إلى بناء 36 سدا لتخزين المياه، مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الأنشطة الزراعية والرعوية.
وفيما يتعلق بمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، أوضح الوزير أنه يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية والرعوية، وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني في المناطق الريفية.
