صادقت البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة، برئاسة احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، موقعة في نواكشوط بتاريخ 02 ديسمبر 2018 بين الحكومة الموريتانية والسعودية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحيى سعيد، في عرضه أمام النواب، إن منع الازدواج الضريبي يحقق مبدأ من مبادئ عدالة الضريبة، كما أنه يسهل تدفق الأموال وتشجيع الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليه.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة شملت مجالات الدخل من الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم والدخل من مطالبات الدين والإتاوات والأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد والخدمات الحكومية والمدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون ومكافآت المعلمين والباحثين ورأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وأكد ولد سعيد أنها تضمن كذلك الأساليب الواجب اتباعها لإزالة الازدواج الضريبي، بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وأحكاما خاصة تستثني المؤسسات النقدية وأعضاء البعثات الدبلوماسية من تطبيق الاتفاقية، وكذلك طرق نفاذها وإنهائها.
