اتفقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، في نواكشوط، مع اتحاد ارباب العمل الموريتانيين على ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
الاتفاق تم بعد الاجتماع التشاوري الثاني، الذي عقده الفريق الاقتصادي للحكومة، الذي يضم م وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، وعدد من مساعديهم، مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني ممثلا برئيسه، ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
واتفق الطرفان مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني، واسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص.
ووفق الوكالة الرسمية، فقد تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد، والبحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب.
وتناول الجانبان ملف السياسة النقدية، ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي.
وشدد الفريق الحكومي على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي طبعت تنسيق الحكومة مع اتحاديات القطاع الخاص خلال الأسابيع المنصرمة وما نتج عن ذلك من قرارات مهمة للسوق والمستهلك، وفق الوكالة.
