قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، إن الافتتاح الجامعي هذا العام، يأتي والمنظومة الوطنية للتعليم العالي تواجه جملة من الإشكالات والتحديات التي تفرض على جميع الشركاء وقفة جادة وعاجلة للنظر في تداعياتها، وتلافي ما بقي من المنظومة قبل أن تتهاوى نتيجة سيل القرارات الارتجالية التي طبعت القطاع خلال فترته الأخيرة، وفق الاتحاد.
وذكر الاتحاد الوطني من أبرز هذه التحديات التي تواجه التعليم العالي، غياب رؤية تشخيصية واضحة لواقع التعليم العالي لدى القائمين على الوزارة نفسها، وتقادم المناهج التربوية، بالإضافة إلى فتح تخصصات مهمة دون وجود أي بنية لها على أرض الواقع، وما وصفه بالمحاولات الجبانة لإسكات الصوت الطلابي الحر والتضييق على الحريات النقابية والدفع بالساحة الطلابية إلى التأزيم، وكذلك المعايير العبثية لإسناد المنح المالية، وتعطيل المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن حرمان أعداد كبيرة من طلبة الدكتوراه من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنحة المالية، وتوجيههم إلى مدارس لم تهيأ بعد ولم ترصد لها المخصصات المالية ولا البنى التحتية ولم يُر لها على أرض الواقع سوى تصريحات إعلامية تسويقية وهميةٍ بعيدة عن الواقع، وحرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل بعد التزام الوزارة لهم بذلك، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي بالضياع، بحسب البيان.
وهنأ الاتحاد الوطني، طلاب موريتانيا بالعام الجامعي الجديد، وخصوصا الطلبة الجدد في كافة مؤسسات التعليم العالي، متمنيا لهم مشوارًا أكاديميًا حافلًا بالتميز والنجاح، مع أمل أن يشكلوا نقلة نوعية في العمل الطلابي والإسهام في تطوير المنظومة الجامعية الوطنية.
ودان الاتحاد ما وصفه بالتلاعب والعبث الذي حصل العام الماضي بانتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية، واستغلال الوزارة غير البريئ لتلك الأحداث من أجل محاولة كبت الحريات الجامعية والعودة إلى الوراء وتسيير الجامعة بالمنطق الأمني وتحويل كافة صلاحياتها للوزارة بشكل مناف لحرية الجامعة واستقلاليتها ومكانتها، مؤكدا أن تمثيل الطلاب داخل المجالس حق قانوني مكتسب لارجعة فيه، وأن العمل النقابي الطلابي الحر حق مكفول بالقوانين الوطنية، ولن تؤثر فيه محاولات جبانة ولا قرارات ارتجالية جوفاء فاقدة لأي مستند شرعي، وستزول بزوال الآمر بها كما زالت عديد القرارات المشابهة.
ودعا الاتحاد الوطني إلى مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي للطلاب الموريتانيين، وتحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب والمراجع الضرورية، إضافة إلى توفير مكتبات إلكترونية في كافة مؤسسات التعليم العالي.
وجدد المطالبة بفتح الماستر في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطني وتعميمها على كافة التخصصات، والتراجع عن العبث الذي حصل في توجيه طلاب الماستر هذا العام ، وتفعيل مدارس الدكتوراه الموجودة وزيادة تخصصاتها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الطلاب، مع مراعاة العدالة الأكاديمية والشفافية في الولوج والتجاوز بين مختلف المراحل.
