عبر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، عن رفضه بشكل قاطع إقصاء آلاف الطلاب الموريتانيين من المنح والسكن بسبب معايير إقصائية ظالمة، مطالبا بمراجعتها بشكل جذري يضمن استفادة أعداد أكبر من الطلاب، من خلال آلية مؤسسية تضمن العدالة والشفافية في إسناد المنح، بعيدًا عن أحادية القرار والتسيير والعبث المستمر ببيانات الطلاب وحقوقهم.
وطالب الاتحاد الوطني في بيان صادر عنه، بوضع آلية تمكّن الطلاب الذين تتوفر فيهم معايير الدعم الاجتماعي غير الموجودين على السجل حاليا من الحصول على حقهم في المنح والسكن، وهو ما يضمن تطبيق معيار الدعم الاجتماعي بعدالة وشمولية، وتكافؤ حقيقي للفرص بين جميع الطلاب دون تمييز إجرائي أو تقني، والشروع الفوري في توسعة السكن الجامعي في المركب الجديد وتوفير سكنات طلابية لبقية المؤسسات.
وعبر الاتحاد عن رفضه حصر الاستفادة من السكن الجامعي في توفر المعيار الواحد، مطالبا بزيادة المستفيدين منه، والكف عن ما وصفه بالتلاعب بالأرقام والمغالطة في الأعداد المتاحة فعليًا، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة السكن الخانقة داخل المركب الجامعي.
وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن إلغاء منح طلاب الداخل المسجلين في نواكشوط، وطلاب السنة الثالثة ليسانص، والإقصاء الكلي لطلبة الدكتوراه الجدد، مشددا على رفضه لما أسماه الممارسات المشينة في ملف المنح الخارجية ومقاعد التعاون الدولي.
وحمل الاتحاد الوطني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذه المعايير الإقصائية التي حرمت آلاف الطلاب الموريتانيين من حقهم في المنح والسكن، وعن استمرار الالتفاف على المساعدة الاجتماعية، والإجهاز على حق الطلاب في خدمات جامعية عادلة ومنصفة تتناسب مع أعدادهم الحقيقية واحتياجاتهم المتزايدة.
ودعا الاتحاد جميع طلاب التعليم العالي إلى رصّ الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة، دفاعًا عن حقهم في الخدمات الجامعية بشكل عادل ومنصف، وفرضا لمراجعة المعايير الإقصائية، ووقف هذا الانحدار المستمر بالتعليم العالي نحو الهاوية.
