قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى، إن الاتحاد ماضٍ في مساره النضالي المشروع حتى تتحقّق المطالب وتحسين وضعية الطالب والمنظومة التعليمية بشكل عام، محملا الجهات المعنية مسؤولية مايترتّب على جميع الخطوات التصعيدية.
وأكد ولد المصطفى في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الوطني مساء الخميس للرد على بيان وزارة التعليم العالي الأخير، أن الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه الاتحاد جاء بعد إيداع العرائض المطلبية لدى الجهات المعنية وتعهّداتها السنة الماضية التي لم تنتج سوى وعود جوفاء بخصوص مطالب تعتبر بسيطة وسهلة، وفق قوله.
وأضاف ولد المصطفى، أن الاتحاد سلك في عرض عرائضه المطلبية مسارين؛ أولهما إداري من خلال طرح المطالب والمشاكل على المجالس الإدارية والجهات المعنية انتهاء بلقاءات متعددة بهذا الخصوص مع معالي وزير التعليم العالي، والمسار الثاني مسار نضالي تحمّلا للمسؤولية النقابية باعتبار الاتحاد ممثلا لخيارات الطلاب بقوة الانتخاب باحثا عن مصالحهم، مؤكدا أن عدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالب الاتحاد وفق العرض الإداري؛ حيث وصل مستوى المماطلة لعدم ردهم على هواتفهم بشأن مشكلة طلاب السكن الجامعي الأخيرة.
وشدد الأمين العام للاتحاد الوطني، على أن فتح الأبواب الذي تحدث عنه بيان الوزارة، إذا لم يثمر تحقيق المطالب الطلابية فإنه لايعتبر مكسبا، كما أن حديثها عن الإقامة الجامعية وسعتها حديث مغالط ويحمل الكثير من تزييف الواقع؛ حيث لايستوعب السكن الجامعي سوى 4000 طالب من أصل 11000 طالب في المركب الجامعي وحده، ولم يجهز منها للاستخدام هذا العام سوى 2000 غرفة ولم يفتح السكن للطلبة الجدد لهذا العام حتى اللحظة، في حين استخدم من سكن البنات حاليا 200 سرير فقط، مضيفا أن الحديث عن إنجاز في مجال النقل بزيادته ب40 حافلة نوع من القفز على الواقع المزري الذي يعيشه النقل من تكدّس بالباصات إضافة لانعدام النقل عن بعض مؤسسات العاصمة. مضيفا أنه حتى وبعد الزيادة المذكورة ما تزال 600 طالب هي العدد المقابل لكل باص نقل جامعي.
