قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى، إن الاقتصار على المعايير المعلنة مؤخرا والمتعلقة بإسناد المنح الداخلية، إقصاء للآلاف من الطلاب وتراجع كبير عن المكتسبات، مؤكدا أنهم لن يقبلوا به بأي حال، ومطالبا بتعميم المنحة وصرف المساعدة الاجتماعية.
وأكد ولد المصطفى في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بنواكشوط، أنه فور الإعلان عن القانون الجديد المحدد لآليات ومعايير إسناد المنح والتوجيهات تواصلوا مع الوزارة لإبلاغها بملاحظاتهم عليه ورفضهم للاقتصار على المعايير المحددة فيه باعتبارها إقصائية للغالبية العظمى من الطلاب وتراجعا عن مكتسبات كانت موجودة مسبقا في المعايير الملغاة كمنح أغلب طلاب السنة الثالثة التي لم تبوب عليها المعايير الجديدة ولا السنة الثانية ولا الماستر بمستوياتها المختلفة أو الدكتوراه سوى بنسب التميز الضئيلة جدا والمعدودة على رؤوس الأصابع حسب ماتم التصريح به حتى اللحظة.
وتابع الأمين العام للاتحاد الوطني: “كنا نتوقع أن تنعكس المخصصات المالية التي تم إرجاعها من مخصصات المنح الخارجية على مضاعفة أعداد الطلبة الممنوحين والتي بلغت في العام الماضي حدود 9000 طالبا”.
وشدد على أن معيار التمييز بين الشعب بالصفة التي تم الحديث عنها غير منصف ولايتناسب مع أعداد الناجحين من كل شعبة بل يعطي انطباعا سلبيا في تفضيل إحدى الشعب وعدم تكافؤها مع نظيراتها خاصة وأن بعض الشعب يفوق عدد الناجحين منها الأخرى بسبعة أضعاف.
وقال الأمين العام إن التمييز الذي خص به طلاب مؤسسات الداخل هو أهم ماحمله القانون الجديد وهو مطلب قديم ومهم، إلا أنه يجب أن لايعتبر ذريعة لحرمان الطلبة الناجحين من الداخل ويواجهون صعوبات كبيرة في الدراسة بمؤسسات العاصمة ويجب أن يشملهم نفس الامتياز.
