عبر الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، عن استغرابه من تعليق التعامل مع الاتحادات الطلابية، مؤكدا أن أدوارها تساهم بشكل كبير في خدمة الطلاب بشكل يومي وهذا عمل تطوعي لايتقاضون عليه رواتب وتعليق التعامل معهم يضر الطلاب ويعطل مصالحهم، كما يضر بسمعة الوزارة وطنيا ودوليا، ويتنافى مع تشجيع العمل الطوعي وسياسة الأبواب المفتوحة وبعيدا كل البعد عن نهج الحوار والانفتاح.
وشدد الاتحاد العام في بيان صادر عنه، على ضرورة التراجع عن التعميم الأخير وغيره من التعاميم والمذكرات التي لاتخدم الطلاب ، وتنظيم حوار عاجل مع النقابات لتسوية أوضاع الطلاب ومشاكلهم في أسرع وقت ممكن.
وقال الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM، إنه كان أول اتحاد طلابي تم ترخيصه في الوطن تحت الرقم 058- بتاريخ 2006/02/03 وذلك بعد إيداع ملفه لدى وزارة الداخلية بتاريخ 15/08/2005، وبعد اعتصام دام عدة أسابيع أمام الوزارة في شهر يناير 2006، وقدم لوزارة الداخلية كافة التغييرات التي تطرأ في مؤتمراته كان آخرها التغييرات التي حصلت في المؤتمر الـ11 في العام 2022 .
واستغرب من عدم منحه كنقابة معنية بالتحقيق نسخة من “التقرير المفصل ” الذي أعدته لجنة التحقيق والذي بنت عليه الوزارة ماورد في تعميمها، مشددا على أن ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية ومع النظم والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتابع: “شرعيتنا اكتسبناها من حوالي 20 سنة من خدمة الطلاب داخل وخارج الوطن، ومن التواجد الميداني في كافة مؤسسات التعليم العالي بشكل يومي ولله الحمد والمنة والشكر، وسنستمر في ذلك مع استعدادنا لما ينص عليه القانون رقم 04ـ2021”.
وشدد الاتحاد على ضرورة سن قوانين لتعميم المنحة والمساعدة الاجتماعية على الطلاب، وتحسين ظروفهم الخدمية والأكاديمية، معبرا عن استعداده لكافة الخيارات النضالية دفاعا عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم.
