قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إنه تابع ما صدر عن حزب “تواصل”، أحد أحزاب المعارضة، من بيان في ظرف وطني يتطلب أعلى درجات المسؤولية والوضوح.
وجدد حزب الإنصاف، في بيان حصلت “مدار” على نسخة منه، تمسكه الراسخ بخيار الحوار الوطني، باعتباره فرصة ثمينة أتاحها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمام كافة القوى السياسية، من أجل تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وصون دولة القانون، وترسيخ الاستقرار.
كما أكد الحزب، في بيانه، أن الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس قدمت ورقة سياسية اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وعبر الحزب عن رفضه القاطع لما أسماه التأويلات المغلوطة التي استند إليها البعض بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسق الحوار.
وثمن الحزب المقاربة الشاملة التي اعتمدها الرئيس من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً، مؤكدا في هذا السياق أن الرئيس ليس طرفا في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره.
واتهم الحزب بعض الأطراف بمحاولة تعطيل الحوار، مشيرا إلى أن محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.
واعتبر الحزب أنه من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات.
ودعا الحزب كافة الأقطاب والتشكيلات السياسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد، مؤكدا أن انخراط مختلف القوى السياسية، كلٌّ من موقعه، في الدفع نحو طاولة الحوار، من شأنه أن يعزز فرص استمراره ويضمن نجاحه، باعتباره المسار الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح توافقية ومسؤولة.
وأكد الحزب، في ختام بيانه، أنه من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأن الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقا أمام حوار دعا إليه الرئيس، مجددا استعدادها الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار، إيمانا منها بأن المسؤولية الوطنية تقتضي الانخراط الصادق في هذا المسار، بعيدا عن منطق التعطيل أو التنصل.
