ترأس وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، اجتماعًا للجنتين الوزاريتين متعددتي القطاعات المعنيتين بملف الأدوية والإصلاح الاستشفائي، بمقر وزارة الصحة، بحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بدّه.
وأشار الوزير في كلمته الافتتاحية إلى أن أعمال اللجنة تأتي في إطار متابعة التحولات الجارية في قطاع الأدوية الحيوي، موضحًا أن اللجنة أصدرت 11 توصية، منها 8 على مستوى وزارة الصحة، فيما تتطلب البقية تنسيقًا مشتركًا بين عدة وزارات.
وشملت مداخلات اللجنة الفنية عرضًا حول آخر المستجدات في النصوص المنظمة لمهنة الصيدلة، وسياسة أسعار الأدوية، وآليات الشراكات، لا سيما التعاون مع شركة كاميك، إضافة إلى متابعة جودة الأدوية بالتنسيق مع المختبرات المتخصصة.
كما شدد الوزير على أهمية الرقمنة في متابعة عمل اللجنة، باعتبارها أداة أساسية لضمان الشفافية وتحسين آليات التتبع والرقابة، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب الأدوية والحفاظ على سلامتها.
من جانبه، أكد وزير التحول الرقمي على ضرورة إدماج الحلول الرقمية في الإصلاحات الصحية، لما لها من دور في تحديث الإدارة، وتسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الحوكمة في القطاع الصحي.
