أبرمت موريتانيا والمملكة المغربية برنامجا عمليا للتعاون في مجالات البيئة خلال العامين القادمين، يهدف إلى توسيع الشراكة بين البلدين في مجال حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.
وجرى التوقيع على البرنامج في مدينة بيليم بالبرازيل خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة المناخ (COP30)، حيث وقعت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت محمد لغظف عن الجانب الموريتاني، فيما وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عن الجانب المغربي.
ويأتي هذا البرنامج لتنفيذ اتفاق التعاون البيئي الموقع سابقا بين نواكشوط والرباط، ويتضمن تنسيق الجهود في مجالات مثل الحد من آثار التغير المناخي، ومعالجة النفايات، وتطوير الاقتصاد البحري المستدام، إضافة إلى حماية المناطق الساحلية وتعزيز وسائل المراقبة البيئية.
ويتوقع أن يعمل البلدان على تنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة، إلى جانب البحث عن تمويلات من شركاء إقليميين ودوليين لدعم هذه المشاريع.
كما يشمل البرنامج تبادل الخبرات من خلال الزيارات والتكوينات التقنية، والمشاركة المنسقة في الاجتماعات الدولية، وإجراء تدريبات مشتركة موجهة للتعامل مع حالات التلوث البحري المفاجئ.
