عبر قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن رفضه للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، مؤكدا أن السلطة مسؤولية مؤقتة تحكمها أحكام الدستور والقانون.
وأعرب الائتلاف، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استنكاره لتنامي هذه الدعوات، خصوصا الصادرة عن مسؤولين ومنتخبين، محذرا من أن المساس بالقيود الدستورية للمأموريات قد يقوض التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي.
ودعا الائتلاف أصحاب هذه الدعوات إلى التراجع عنها، محملا إياهم المسؤولية عن أي احتقان قد ينجم عنها، مشيرا إلى أن إثارة ملف المأمورية الثالثة تصرف الانتباه عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وضعف الخدمات.
وجدد الائتلاف تمسكه بالدستور ومبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة، داعيا مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى حماية هذا المبدأ.
