وصف ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام ، الوضع الذي تعيشه موريتانيا بالخطير.
وأرجع الائتلاف المعارض الوضع إلى ماوصفه بـ”التسيير العشوائي الذي يخدم مصالح فئة ضيقة من المتنفذين”.
وحذر ،من تنامي مشاعر الإحباط لدى المواطنين، وتحول المال العام إلى “غنيمة”، ومؤسسات الدولة إلى أدوات “لتصفية الخصوم وتكريس الإفلات من العقاب”.
وقال الائتلاف، في بيان أصدره أمس الاثنين، إن تعامل الحكومة مع ملف الهجرة غير الشرعية يبرز غياب القرار السيادي وارتهان البلد لاتفاقيات “تخدم أمن أوروبا بدل مصلحة موريتانيا”، منتقدا ما وصفه بـ”تحول البلاد إلى بوابة أمنية مأجورة”، بالتوازي مع تصاعد الجريمة المنظمة وتفشي المخدرات، متهما جهات نافذة بالتورط في شبكات التهريب وبتواطؤ الأجهزة الرسمية.
واعتبر الائتلاف أن محاكمة الرئيس السابق وما أعقبها من أحكام، لم تلامس جوهر منظومة الفساد، بل “جاءت كرسالة استعراضية دون محاسبة الرؤوس الفاعلة”، داعيا إلى تعبئة سلمية مسؤولة تفرض تغييرا جذريا يعيد القرار للشعب، ويؤسس لحكم قائم على العدالة، المساواة، وسيادة القانون.
