طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي في قضية حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، إلى الجهات المختصة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
وقال الائتلاف، في بيان حصلت «مدار» على نسخة منه، إن تقرير لجنة التحقيق بشأن الحريقين اللذين اندلعا يومي 21 و22 أغسطس 2026 كشف اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية، مشيرا إلى أن الحادثتين ارتبطتا بالوصلات الكهربائية الجديدة، وأظهرتا أوجه قصور في إجراءات السلامة والرقابة.
وحذر الائتلاف من أن يلقى التقرير مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، التي كشفت عن اختلالات دون أن تفضي دائما إلى مساءلة رادعة، داعيا إلى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج التحقيق.
