حذّر ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 من ما وصفه بـ”انهيار شامل” تعيشه موريتانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى إطلاق حوار وطني جاد وشامل يفضي إلى إصلاحات جذرية تضمن انتقالًا ديمقراطيًا حقيقيًا بحلول عام 2029.
وقال الائتلاف، في بيان صادر اليوم الخميس بنواكشوط، إن البلاد تشهد منذ سنوات “تراجعًا في الحريات وتآكلًا للمكاسب الديمقراطية”، متهمًا السلطات بانتهاك الحقوق والتضييق على المعارضين، إلى جانب تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في أسعار المواد الأساسية.
كما عبّر الائتلاف عن استنكاره لاعتقال النائبين مريم الشيخ وقامو عاشور، معتبرًا ذلك “مساسًا بالحصانة البرلمانية” ورسالة سلبية للعمل الديمقراطي، محملًا النظام المسؤولية عن سلامتهما وعن ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي وغير القانوني”.
وأشار الائتلاف إلى أن الحوار السياسي وصل إلى “طريق مسدود”، متهمًا السلطة بعدم الجدية في بناء توافق وطني، ومطالبًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتهيئة مناخ سياسي وإعلامي يضمن مشاركة المعارضة في الاستحقاقات المقبلة.
ودعا ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 جميع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لإنقاذ البلاد، مؤكدًا انفتاحه على حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ويؤدي إلى إصلاحات تضمن التداول السلمي على السلطة.
