قالت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) إن تلقي موريتانيا 271 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2026 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمثل أعلى عدد من التوصيات تتلقاه البلاد في هذا الإطار.
ووصفت الحركة هذا العدد بأنه يمثل فشلا واضحا للسلطات في إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم حقيقي في مجال الحقوق والحريات.
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن هذا العدد يعكس – بحسب تعبيرها – استمرار التحديات المرتبطة بملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، منتقدة ما وصفته بعدم تحقق الوعود الرسمية المتعلقة بالإصلاح وتعزيز دولة القانون.
وأضافت الحركة أن التوصيات الأممية تناولت ملفات من بينها العبودية ومخلفاتها، والتمييز ضد الحراطين، والحريات العامة، وأوضاع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب قضايا المساءلة ومعاملة المهاجرين.
ورأت إيرا أن تكرار هذه التوصيات، وفق قراءتها، يشير إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يطالب بإجراءات أكثر فعالية لمعالجة الإشكالات الحقوقية المطروحة.
واعتبرت أن هذا الرقم يمثل رسالة واضحة مفادها أن الصورة التي تحاول السلطة تسويقها في الخارج لا تتطابق مع واقع كثير من المواطنين في الداخل، وأن الانتهاكات والاختلالات البنيوية ما تزال قائمة رغم الخطابات الرسمية المتفائلة.
وقالت الحركة إن الرقم المسجل خلال دورة 2026 يمثل، من وجهة نظرها، مؤشراً على وجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الحقوقي، محملة السلطات مسؤولية ما وصفته باستمرار الاختلالات في هذا المجال.
وحملت الحركة نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية الأولى عن ما وصفته بالتراجع الحقوقي الذي دفع موريتانيا إلى تسجيل هذا الرقم القياسي غير المسبوق أمام الأمم المتحدة.
