أطلقت وزارة الداخلية واللامركزية، مساء أمس السبت بقصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، أعمال الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
ووفق الوزارة، فستشارك في أعمال هذا اللقاء التشاوري، الذي يدوم خمسة أيام؛ الأحزاب السياسية ورابطة العمد الموريتانيين؛ وممثلو المركزيات النقابية، والنقابات المهنية، وهيئات المجتمع المدني؛ واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين وشخصيات مرجعية.
وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، قال في كلمة له بالمناسبة، إن هذا اللقاء يأتي تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى تعهد في برنامجه المجتمعي بتهيئة الظروف المناسبة لخلق مناخ سياسي هادئ، توخيا للتقارب فيما بين الفاعلين السياسيين، بشأن المواقف من كبريات القضايا الوطنية، بشكل يعزز اللحمة الاجتماعية ويعضد الإجماع الوطني، ويكرس قيم التعددية الديمقراطية.
وأضاف ولد محمد الأمين، أن هذا اللقاء يدخل أيضا في إطار تلك المشاورات الدائمة، وهي نهج تشاركي، موسع ومستمر مع جميع الأطراف: لجنة مستقلة للانتخابات، وسلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية، وأحزابا سياسية، ونقابات ومجتمعا مدنيا، وشخصيات مرجعية.
وشدد ولد محمد الأمين، على أن الجميع معني بالسهر على تطوير هذه المقاربة وتحسين آلياتها، وعلى مواءمتها مع جو الإجْماع الوطني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد في أُفق انتخابات رئاسية باتت على الأبواب، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين آلية تسيير الأحزاب، بحسب قوله.
وتابع وزير الداخلية واللامركزية قائلا: “إن الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يفكر المشاركون في هذا التشاور، بكل حرية ومسؤولية، في مجمل أوجه الحكامة السياسية، وأن يقيّموا الموجود ويستشرفوا الموعود، سبيلا لإيجاد حلول عملية، تحدّ من تمييع المشهد السياسي، وتضمن فعالية المؤسساتِ الحزبية”.
