أحالت وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم إلى وزارة الوظيفة العمومية ملفّ اثني عشر مدرّساً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لفصلهم نهائياً من الوظيفة العمومية، بعد ما قالت إنه استنفاد لجميع مراحل الإنذار المعمول بها.
وأشارت الوزارة، في رسالة رسمية مؤرخة 25 نوفمبر 2025، إلى أن المعنيين تغيبوا عن العمل لفترات اعتُبرت مخلّة بالواجبات المهنية، ما استدعى تطبيق المساطر التأديبية وصولاً إلى التوصية بالفصل.
وطالبت وزارة التربية من وزارة الوظيفة العمومية الشروع في الإجراءات القانونية المترتبة، وفق ما تنص عليه القوانين والنظم المنظمة للوظيفة العمومية.
