أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم جميع المشمولين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، بعد استكمال التحقيقات، وفق ما ذكرت وكالة الأخبار المستقلة.
ومن المقرر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيقرر توجيه التهم أو حفظ الملف، أو إعادته لتعميق التحقيق في حال ظهور مستجدات جديدة، بحسب ذات المصدر.
وشملت التحقيقات استماع الشرطة لعدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، واستلام وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، والاستماع لإفادته حول القضية.
وكان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد أكد في الرابع من ديسمبر أمام لجنة برلمانية أن التحقيقات المتعلقة بصفقة إنشاء المختبر قد اكتملت وأُحيلت إلى القضاء للفصل فيها.
