طالبت الأمانة العامة للحكومة مختلف القطاعات الحكومية بموافاتها بإحصاء لكل المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية في قطاعاتهم.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الأمانة العامة للحكومة بناء على أوامر صادرة عن الوزير الأول محمد بلال مسعود.
ودعت الأمانة العامة إلى ضرورة شمل الإحصاء لكافة الإدارات المركزيةَ للقطاعات الحكومية، والمؤسسات التي تقع تحت وصايتهم، إضافة إلى المشاريع المُموَّلة من الخارج.
وألزمت الأمانة العامة القطاعات الحكومية بتحديد الآلية التي تم بها تعيين هؤلاء الموظفين، وهل تمت عبر مرسوم، أو مقرر، أو مذكرة، أو إعلان مفتوح، أو غيرها من الوسائل.
