انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في مباني المحظرة الشنقيطية الكبرى في أكجوجت، الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم للعبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
ووفق وزارة العدل، فإن هذه الحملة تأتي لإنارة الرأي العام الوطني حول قضايا حقوق الإنسان، وتهدف إلى نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، بالإضافة إلى التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
منسق البعثة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم، قال في كلمة له بالمناسبة، “إن ما يميز الحملة الحالية، هو شمولها للجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى شمولها للقضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية”.
وأضاف ولد القاسم “أن العمل جار من أجل إدماج هذه القوانين في المقررات التعليمية لمؤسسات التعليم والتكوين المهنية ذات العلاقة، من أجل أن تكون مقتضيات هذه القوانين أوسع انتشارا وأكثر رسوخا في الممارسة الميدانية”.
