طالب أساتذة تعليم عالي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم في أسرع وقت ممكن بتكليف الجهات المختصة بتنفيذها.
وأكد الأساتذة في رسالة موقعة باسم الأستاذيين سيد أحمد محمد شي، والمختار محمد الأمين، أنهما تعرضا للظلم من قبل اللجان المشرفة على المسابقتين الأخيرتين للتعليم العالي، مما حرمهما من الاستفادة من حقهما في التدريس في المؤسسات الجامعية الوطنية وحرمها هي الأخرى من الاستفادة من جهود كانت ولا تزال في أمس الحاجة إليها.
وتابع البيان، “لذا لجأنا إلى المحاكم المختصة، كحل عادل ومنصف لحل النزاعات، باعتبارها الوسيلة المثلى للإنصاف وإرجاع الحقوق لإصحابها في بلد يحكمه القانون، والآن، وبعد خضوعنا لإجراءات قانونية طويلة وشاقة في المحاكم الوطنية، أخذت منا الكثير من المال والوقت، دفاعا عن حقنا الثابت والراسخ في تلك المسابقات، أصدرت المحاكم أحكامًا لصالحنا تؤكد على عدالة قضيتنا، إذ أن الأدلة المقدمة فيها تنسجم مع القانون المعترف به على أنها يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، مما يدحض ادعاءات لجان المنافسة بإقصائنا من الترشح للمناصب التي تميزنا فيها”.
وأردف البيان، “واعتقدنا أن الأمور أصبحت واضحة وأن الأحكام الصادرة من أعلى سلطة قضائية في البلد كافية لحصولنا على حقنا في مقاعد في المسابقة، كأساتذة للتعليم العالي، لكن المفارقة الغريبة امتناع السلطة التنفيذية ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنفيذ هذه الأحكام، والتي كان يعتقد أنه سيكون أول المدافعين عنها”.
وأشار البيان، إلى أن الوزير ظل أصما أمام قرارات المحاكم الواضحة وضوح الشمس بدون أدنى حجة، إذ لا يمكن لأي جهة مهما كان شأنها أن تعلق على أحكام المحكمة العليا، مضيفا أن أدهى ما في الأمر استمرار الاستهتار بأحكام المحاكم من قبل الجهاز التنفيذي، فالقرارات الصادرة عنه لا تزال حبرا على ورق، مما يدعو إلى الريبة والحيرة في دولة تعتمد الديمقراطية نظاما والعدالة منهجا وحكما، وما يقتضيه ذلك من فصل بين السلطات وإحكام العدل والقانون، وفق البيان.
