قالت مجموعة من الأحزاب والحركات، إن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف بوضوح عن تحول الفساد في موريتانيا إلى مشكل بنيوي وأسلوب ممنهج في التعامل مع المال العام، في ظل غياب المساءلة واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وعبرت القوى الموقعة على البيان عن استيائها العميق من غياب الشفافية في محاربة الفساد، مؤكدة أن التقرير شكل صدمة للرأي العام الوطني.
وأكد البيان أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس محكمة الحسابات زاد من تعقيد المشهد بدل توضيحه، لأن المواطن “لا يهمه إن كان ضياع مئات المليارات ناتجًا عن أخطاء في التسيير أو عن نهب وسرقة، فالمحصلة واحدة وهي تبديد أموال الموريتانيين وضياع مشاريعهم التنموية وفرص عملهم”.
ودعت الأحزاب الموقعة الرئيس إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة وفورية، معتبرة أن أي تردد أو تأجيل في هذا المجال سيُعدّ حماية للمفسدين وتبنّيًا للفساد كسياسة رسمية للدولة.
وحذّر البيان من أن المسارات التي أعلنت الحكومة تكليف القطاعات المعنية بمتابعتها تثير مخاوف من نية مبيتة للالتفاف على التقرير، مشددة على أنه لا يمكن محاربة الفساد بالمفسدين أنفسهم.
ووقعت على البيان القوى التالية:
حزب من أجل موريتانيا قوية، حزب الرك، حزب الصواب، حزب القوى التقدمية للتغيير، حراك المساواة والعدالة والديمقراطية، ميثاق المواطنة المتكافئة، وتحالف العيش المشترك.
