دانت مجموعة من الأحزاب السياسية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ”الاعتداء” الذي تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، باب بن إبراهيم، داخل قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، قبل توقيفه واستجوابه من طرف مفوضية الشرطة التابعة للقصر.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إنها تلقت ببالغ الاستنكار والقلق نبأ الحادثة، معتبرة أن المساس بكرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية أمر مرفوض ويتعارض مع مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف البيان أن خطورة الواقعة تتضاعف بالنظر إلى كون المعني أحد القيادات السياسية البارزة ونائب رئيس أحد أقدم الأحزاب في البلاد، معتبرًا أن الحادثة تثير تساؤلات بشأن احترام الحريات العامة وحقوق المواطنين ومدى التزام المؤسسات العمومية بالقانون.
وطالبت الأحزاب الموقعة بفتح تحقيق “فوري وجدي ومستقل وشفاف” لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
كما دعت إلى وقف ما وصفته بمظاهر القمع والتعسف وإساءة استخدام السلطة داخل المؤسسات العمومية وخارجها، مشددة على أن ممارسة السلطة خارج الأطر القانونية تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت الأحزاب تمسكها بمبادئ دولة القانون والعدالة واحترام الحقوق والحريات العامة، داعية جميع المؤسسات والأجهزة العمومية إلى الالتزام الصارم بالقانون بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ووقع البيان كل من حزب تكتل القوى الديمقراطية، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، وحزب التناوب الديمقراطي، وحزب الصواب، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وحزب موريتانيا إلى الأمام، وحزب وعد، وحزب العمران، وحزب التغيير الجاد (تاج).
