قالت أحزاب وقوى سياسية معارضة في موريتانيا، إن البلد يشهد منذ فترة “تراجعاً مقلقاً في الحريات الفردية والجماعية وتدهوراً لظروف الاقتصاديةو الاجتماعية للسكان ، في المدن والأرياف، مضيفة أن نطاق القمع اتسع ليشمل الصحفيين والمدونين والفاعلين السياسيين والنشطاء”.
وحذرت هذه الأحزاب والقوى المعارضة في بيان، من مخاطر “التضييق الحريات وانتشار الفساد” مضيفة أن نطاق القمع يتسع ومعاناة المواطن تتفاقم.
وأشار البيان إلى “تزايد الهجمات ضد كل صوت حر يعبّر عن هموم ومعاناة المواطنين أو يكشف جوانبًا من الاختلالات والفساد وسوء التسيير”.
واعتبرت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان أن “مختلف مكونات المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة، بلغت مستويات غير مسبوقة من الفقر والحرمان، مما يهدد بشكل خطير الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية”.
وأضاف البيان أن “المواطن الموريتاني يعيش يومياً معاناة متزايدة نتيجة تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والتعليم والصحة والأمن العام، إضافة إلى تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء”.
ولفت البيان إلى أن البلد يشهد “منذ عدة أشهر حملة تتعلق بالمقيمين الأجانب بحجة مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية”.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، واحترام الدستور والحقوق المكفولة فيه، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، إضافة إلى ترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية.
وحملت القوى الموقعة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مؤكدة أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب إطلاق حوار وطني شامل لا يقصي أحداً ولا يستثني موضوعا.
الأحزاب والقوى السياسية الموقّعة البيان هي:
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل
حزب الصواب
حزب اتحاد قوى التقدم
حزب القوي التقدمية FPC
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
حزب الرك
حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
حزب النهضة والعيش المشترك
حركة مجد
ميثاق المواطنة المتكافئة
تحالف التعايش المشترك
حزب من أجل موريتانيا قوية
حزب DEKAALEM
التناوب الديموقراطي UNAD
حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA
حزب PV
حزب RENNDO
العيش المشترك
PAREN CVE
تكتل القوى الديموقراطية
التحالف الشعبي التقدمي
