وصفت أحزاب سياسية وهيئات موريتانية ، تقرير محكمة الحسابات الأخير بأنه “شكّل هزة للرأي العام المحلي ما تزال ارتداداتها متواصلة” ، داعية الرئيس محمد ولد الغزواني إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفورية.
وقال بيان صادر عن عدة أحزا سياسية، إن الواجب السياسي والأخلاقي يفرض على رئيس البلاد اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة ومفصلية وفورية “و إلا فسيعتبر امتناعه عن ذلك إقرارا للفساد وحماية للمفسدين وتبني مكافأتهم كسياسة رسمية للنظام”.
واعتبر البيان، أن ما تضمنه تقرير محكمة الحسابات هو “إقرار رسمي بتحول الفساد إلى مشكل بنيوي، وأسلوب نسقي للتعامل مع المال العام وداء مستوطن في البلد لا يضاهيه في الفظاعة إلا حجم ومستوى الإفلات من العقاب وغياب كافة أوجه المساءلة والمحاسبة”.
وأشار بين الأحزاب السياسية، إلى أن الجديد الوحيد الذي يحمله تقرير محكمة الحسابات هو “الإقرار العلني بتفشي الفساد وانتشاره، وذلك من طرف النظام، ومن خلال مؤسساته، وبالأدلة والحجج القطعية”.
وانتقد البيان ، المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس محكمة الحسابات للتعقيب على التقرير، مشيرا إلى أنه “لم يقم إلا بزيادة الطين بلة أو على الأصح صب الزيت على النار”، وفق البيان.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب: الصواب، حزب القوي التقدمية للتغيير (قيد الترخيص) حزب الرك (قيد الترخيص) حراك المساواة و العدالة والديمقراطية، ميثاق المواطنة المتكافية، تحالف العيش المشترك، حزب من أجل موريتانيا قوية (قيد الترخيص).
