قالت منسقية أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، إنها اقترحت معايير لحصول المترشحين للرئاسة على تزكيتها، من بينها امتلاك المرشح لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى من ثقة الشعب الموريتاني، كانتخابه نائبا في البرلمان أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر حسب قولها.
جاء ذلك في اجتماع عقده أعضاؤها في مقر حزب الإنصاف الحاكم، مساء أمس الخميس.
وبحسب إيجاز نشره حزب الانصاف، فإن المعايير تم وضعها “خدمة لتعزيز المسار الديمقراطي وحرصا على البقاء على مسافة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها”.
وأضاف الإيجاز أن المنسقية ستقترح “على المترشحين الذين سيطلبون منها التزكية، ميثاق شرف أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من السكينة والهدوء، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والثوابت القانونية والأخلاقية والهدش في مصداقية ديمقراطيتنا”.
وأكدت المنسقية “حرصها على توظيف الثقة التي منحها الشعب، من خلال انتخاب عمدها لصالح ترسيخ الديمقراطية وجو التهدئة والانفتاح الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية”، وفق نص الإيجاز.
وأصدرت منسقية أحزاب الأغلبية في ختام اجتماعها، بيانا أعلنت فيه، دعمها لبيان ترشح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية.
ونوهت بما وصفته “بأهمية مواصلة الإصلاحات الجوهرية وتحصين ما تحقق للبلد خلال خمس سنوات منصرمة والانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار”.
وشددت على جاهزيتها المطلقة “للحملة الانتخابية، التي قالت إنها ستسخر لها كل إمكاناتها وطاقاتها، مباركة لكل مناضليها تحقق رغباتهم من خلال إعلان هذا الترشح”، بحسب نص البيان.
