استعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ماوصفه بالإصلاحات التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار.
جاء ذلك في جلسة نقاش على هامش مشاركته اليوم الإثنين بأبيدجان، في افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، وهو اجتماع اقتصادي يضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلدا.
واشار ولد الغزواني إلى مشروعين رئيسيين في هذا الإطار، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024، معتبرا أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية.
وأشار خلال مشاركته في الجلسة التي كان عنوان موضوعها “نحو أفريقيا قوية: الطريق إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والتجاري”، إلى ما وصفه بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ذاكرا من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، مؤكدا على أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتناول غزواني فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2024، مستعرضًا المحاور الأساسية التي وجّهت عمله، وفي مقدمتها، تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب.
