قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن انخفاض تعرفة الكهرباء مقارنة بتكلفة إنتاجها يضع قيودا مالية على الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، ويحد من قدرتها على تعويض المواطنين عن الخسائر التي خلفتها حرائق محطات التحويل والانقطاعات التي تلتها.
وأوضح الوزير في مقابلة تلفزيونية البارحة، أن صوملك تبيع الكهرباء للمشتركين بأسعار مدعومة تقل عن كلفة إنتاجها، ما يفرض على الشركة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن هذه الوضعية تجعل الشركة، غير قادرة على تحمل تكاليف التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء أزمة الكهرباء الأخيرة.
