قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن مشروع مرسوم القانون الذي صدقت عليه الحكومة يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص ،”حيث سيُخضع المدارس الخصوصية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية التي يجري فيها العمل في المؤسسات العمومية” .
وذكرت الوزيرة من بين هذه الضوابط ، البرامج ، والكتب المدرسية، والتوقيت، والزي، وتقاليد المدرسة الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرسوم ينص على تفتيش دوري للمدارس الخصوصية من طرف قطاع التربية.
و بينت الوزيرة، أن المرسوم يلزم المدرسين بالحصول على إذن مسبق للتدريس، ويمنع مديري المدارس العمومية من إنشاء مدارس خصوصية.
