أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن بدء العمل بمنصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، قصد تعزيز الشفافية، وتحسين موثوقية البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية في القطاع.
وقالت الوزارة ، إن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتي تطبيقا لأحكام قانون التعدين، لاسيما ما يتعلق بنقل المعلومات، والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، إضافة إلى تسهيل مهام الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
ووفق الوزارة فإن المنصة ستتيح لأصحاب التراخيص وصولا فرديا وآمنا، يمكنهم من إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE) وتحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) مع تقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، كطلبات شحن العينات والموافقات .
