انطلقت اليوم الأربعاء بوزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ورشة عمل لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، منظمة بالتعاون بين وزارة التحول الرقمي، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
ووفق الوزارة، فإن هذه الورشة التي تدوم يومين، تهدف إلى جمع الأطراف الرئيسية في البلاد حول تفكير استراتيجي لتطوير نموذج وطني للثقة الرقمية، قادر على توفير الأمان الضروري لتطبيقات الإنترنت التي يقوم القطاع بتطويرها، إضافة إلى المعاملات الإلكترونية المختلفة عبر الإنترنت المتعلقة بالمشاريع المطورة، من قبل مؤسسات عمومية وخصوصية.
وزير التحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي، إن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في مسار التحول الرقمي، وتسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة لتوفير الأمن السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية، مضيفا أن المعاملات الإلكترونية أصبحت ذات أهمية كبيرة، مع تنوع القطاعات التي تشملها، حيث باتت أحد أركان الحكومة الإلكترونية.
وأضاف ولد لولي، أنه تم نشر البنى التحتية للمفاتيح العامة على نطاق واسع لإنشاء الثقة الرقمية، من أجل حماية المعاملات الحساسة ضد المخاطر السيبرانية التي تهددها، مؤكدا أن تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة يعد أمرًا معقدًا بشكل خاص نظرًا للمخاطر الأمنية التي تحدث من خلال إنشاء نظام أساسي لإدارة التأشيرات.
وشدد الوزير، على أنه يتطلب تعاونًا وتنسيقًا شاملين بين مختلف الجهات المعنية، بتصميم ونشر وصيانة وتسويق ورقابة وتنظيم الثقة الرقمية على المستوى الوطني لتحقيق الأمان المنشود.
وعبر ولد لولي، عن شكره للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، على دعمها لهذا المشروع الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها المنظمة العربية، وكذا جميع المؤسسات العمومية والخصوصية المشاركة في هذا المشروع.
