صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة فاطمة اخليفه عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وأكد وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه، في عرضه أمام النواب، أهمية مشروع القانون المذكور، في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وأضاف ولد بيه، أن القانون رقم 1997/018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي، ولارتباط أعماله بعملية التقاضي وإرساء الحقوق.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد يعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويبين طرق ممارستها، ويحدد مجال الاختصاص الإقليمي لكل مكتب للعدول المنفذين، ويضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المهنيين، فضلا عن تعزيزه للحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة.
وشدد ولد بيه، على أن هذا المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.
وكان مؤتمر الرؤساء بالبرلمان، قد أحال منتصف يناير الحالي، 5 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة، من بينها؛ مشروع القانون رقم 014-24 الذي يتعلق بمهمة العدول المنفذين.
