قال الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، إن الذين يقفون في وجه حرية الصحافة، يدركون أن “هذه الحرية ستكشف كافة ملفات الفساد التي تنخر جسم الأمة والتي تعيق عملية البناء والتنمية”.
وأضافت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن “خيار انتقاء بعض” المؤسسات الصحفية “لاحتكار المشهد وامتيازاته المعنوية والمادية كان خيارهم الوحيد مقابل صمت تلك المؤسسات عن كافة التجاوزات لقاء امتيازات مادية رخيصة للقائمين عليها” بما في ذلك احتكار تمثيل الصحافة الخاصة.
وأكد الاتحاد أن تمهين الصحافة في موريتانيا، لن يتم “وكاهل صاحبة الجلالة يحمل على عاتقه عبء ترسانة من قوانين مستحدثة لا تخدم المهنة ولا مستقبل الصحافة وتتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بلادنا، وهو ما جعلنا نتراجع في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم”.
واعتبر الاتحاد أن “المضايقات التي يعيشها الصحفيون، والمعاملة غير اللائقة للصحفي المهني، وضخ أموال معتبرة في مؤسسات صحفية اصبحت “شبه رسمية”، وحرمان الغالبية منها، يجعلنا أمام واقع مرير لا يمكن أن يستمر لأنه مبني على معايير غير مهنية وغير موضوعية ولا حتى أخلاقية”.
وطالب بتقديم “دعم سنوي معتبر وغير مشروط للمؤسسات الصحفية المهنية القائمة، بما يضمن ويؤمن حرية واستقلالية الصحافة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والجهوية المقيتة”، داعيا إلى فتح مصادر الأخبار الرسمية أمام الصحفيين، وتنظيم مؤتمرات صحفية فصلية من طرف كل قطاع حكومي يجيب فيها المسؤولون المباشرون على أسئلة الصحافة”.
وشدد في طلباته على ضرورة “إعادة مراجعة بعض مشاريع القوانين ذات الصلة من طرف المنظمات الصحفية والقطاعات المعنية، وتحيينها، بما يضمن احترامها للمعاهدات الدولية التي وقعتها بلادنا، وفي مقدمة ذلك قانون الصحفي المهني”، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعلى للإعلام ليكون، إلى جانب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية”.
ونبه على ضرورة تفعيل وتمهين سلطة الإشهار لتتمكن من أداء دورها المنوط بها بعيدا عن التهريج والبهرجة الإعلامية الزائفة، حيث عجزت هذه السلطة عن القيام بواجباتها منذ تأسيسها وحتى اليوم”.
