انتقد النائب البرلماني العيد محمدن امبارك مشروع تعديل قانون المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة، معتبرا أن استحداث هيئتين بمهام متشابهة يثير تساؤلات بشأن جدوى التعديل.
وقال خلال جلسة برلمانية إن تعدد الهيئات قد يفاقم النفقات دون تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدا معارضته الشديدة للمشروع ودعوته إلى توضيح خلفياته وأهدافه.
وأضاف أن تبعية الهيئتين للجهة نفسها تطرح إشكال تداخل الاختصاصات، داعيا إلى ضمان أن يخدم التعديل المصلحة العامة.
