عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط، عن إدانتها لما وصفته بـ “التحويل التعسفي لطاقم محكمة مقاطعة السبخة” مضيفة أنها تهيب بوزير العدل “إنصاف” زملائهم وتصحيح وضعيتهم.
وطالبت النقابة في بيان صادر السبت، باعتماد معايير موضوعية مستقبلا في تحويل كتاب الضبط حفظا لهيبتهم وكرامتهم ومراعاة لظروفهم الصعبة.
وجاء في بيان النقابة: “طالعنا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين فحوى مذكرة العمل رقم:45/2024 الصادرة بتاريخ: 14/03/2024 عن الأمين العام لوزارة العدل والتي بموجبها تم إجراء تحويلات تعسفية بحق رئيس وطاقم كتابة ضبط محكمة مقاطعة السبخة،مما أثار استغرابنا من الطريقة التي تم بموجبها اعتماد هذا التحويل دون مبرر أو سبب واضح”.
وشدد البيان، على أن طاقم محكمة مقاطعة السبخة لم تكن له أية علاقة بحادثة توقيف الحالة المدنية، ولا بأي تجاوزات تمت ملاحظتها من طرف السلطة الوصية، ذلك أنهم في توزيع العمل داخل المحكمة ليسوا مكلفين باستقبال أحداث الحالة المدنية أو توقيعها؛ ما يبرئ ساحتهم من أي شبهة متعلقة بها، مؤكدة أن أي تحويل مبني على هذا الأساس يعتبر ظلما بينا وتعسفا في حقهم.
ولفت البيان، إلى أن هذه المذكرة كانت إجراء عقابيا ضد طاقم كتابة ضبط لم يقترف ذنبا ولم يرتكب خطأ مهنيا، وفق البيان.
