صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم: 93 – 09 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن مشروع القانون الجديد يدخل تعديلات على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة منه، وإضافة مادة جديدة.
ووفق المصدر نفسه فقد تم بموجب هذه التعديلات تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين الترتيبات المتعلقة بالموظفين، وتلك الخاصة بالوكلاء المكتتبين لتأدية وظائف دائمة أو مؤقتة.
ويتوقع أن تتم إحالة مشروع القانون لاحقا إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه من طرف النواب.
