عبر مرشحو المعارضة عن إدانتهم بشدة لما وصفوه باستغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام.
وشدد المترشحون، في بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء، على شجبهن واستنكارهم الشديد لكل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات، أو يسعى للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير، وهي “إرادة لن يوقفها أي شيء، ونحمل من يحاول جاهدا الوقوف في وجهها – وسيخسر لا محالة- مسؤولية كل ما يترتب على تصرفه”، وفق البيان.
واستغرب البيان الموقع باسم خمسة مترشحين، الطريقة التي اعتمدها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنه لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أنه تم اختيار شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة،
وأكد المترشحون، عدم اعترافهم بالمرصد ولا بما يترتب عليه، مؤكدين أنه اتخذوا قرارا بتوحيد جهودهم من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة ، وهي:
– لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة، واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير، والوقوف بقوة في وجه المزورين.
– لجنة قانونية مكلفة برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون.
– لجنة فنية بمثابة غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح تعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولا بأول، منعا لأي تزوير أو اعتداء على إرادة الناخبين.
ووقع البيان كل من:
– المترشح أتوما سومارى
– المترشح برام الداه اعبيد
– المترشح حمادي سيدي المختار
– المترشح العيد محمذن امبارك
– مامادو بوكار با
