حسمت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، الشكاية التي تقدمت بها شركة BIS-TP ضد السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، على خلفية اتهامه بالافتراء والقذف.
وخلصت المحكمة إلى تبرئة ولد غده من التهم الموجهة إليه، في القضية التي رفعتها الشركة التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وفي سياق منفصل، لا يزال ولد غده رهن التوقيف لدى الشرطة، بسبب تحقيق جارٍ في ملف آخر يُعرف إعلاميًا بـ“مختبر الشرطة”.
