ترأس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح يوم أمس الخميس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حدثا جانبيا كرس لمناقشة موضوع “تعزيز مسار التحول في موريتانيا من أجل مستقبل أكثر صمودا واستدامة من شأنه تحقيق التقدم في إنجاز أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.
وقالت وزارة الاقتصاد في إيجاز صحفي نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إنه شارك في إنعاش هذا الحدث، إلى جانب الوزير وسفير موريتانيا لدى الأمم المتحدة سيدي محمد ولد محمد الاقظف، وكل من هاوليانغ شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة نائب مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وإبراهيما تياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومنصور انجاي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، وميكائيل جسلر وزير مستشار رئيس القسم السياسي بالبعثة الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عرضا تحدث فيه عن التحديات التنموية في منطقة الساحل خصوصا والقارة الإفريقية عموما، مؤكدا أن رفع هذه التحديات يقتضي تذليل المعوقات الناشئة عن آثار التغير المناخي والنمو الديمغرافي وتسارع وتيرة تركز السكان في المدن، وذلك من خلال إحداث تحول جذري في النموذج الاقتصادي المتبع حتى الآن بما يضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 10% طوال فترة ثلاثين سنة.
وأضاف ولد محمد صالح، أن هذا التحول المطلوب ممكن شريطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر استثمار المقدرات الهائلة لموريتانيا في مجال الطاقات المتجددة والهدروجين الأخضر، الأمر الذي سيسمح بتثمين الثروات الطبيعية.
ولفت الوزير، إلى أن المنح والمساعدات الدولية لن تفي بالغرض مهما كان حجمها، بل لا بد من تحقق شرطين أساسيين أولهما إعادة النظر في بنية التمويل الدولي وفقا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وثانيهما تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في القطاعات الواعدة.
