قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، استئناف جلساتها المتعلقة بالملف رقم 2021/01، والمتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض كبار معاونيه، يوم الاثنين المقبل على تمام الساعة 11صباحا.
وكانت الغرفة الجزائية الجنائية، قد علقت جلساتها بعد ساعات من عقد أول جلسة لها حول الملف يوم 13 نوفمبر المنصرم، للبت في طعن مقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز في المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وأمس الخميس، رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وجاء في القرار الصادر عن المجلس مساء اليوم الخميس أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع ولد عبد العزيز لا تخالف الدستور.
وأردف المجلس أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
