عين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، العالم الموريتاني عبدالله بن بيه رئيسا لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برتبة وزير.
جاء ذلك في مرسوم اتحادي يقضي بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ووفق المرسوم الاتحادي، فقد ضمت تشكيلة المجلس، كلا من الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائبا للرئيس، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وجمال سالم الطريفي، والدكتور إبراهيم عبيد آل علي، و المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، والدكتورة فاطمة سيف الدهماني.
وبحسب نص المرسوم الاتحادي، فإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يمثل المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، ويعمل على توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وإصدار الفتاوى العامة والطارئة والمستجدة في المسائل والموضوعات المختلفة بالدولة، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، وإبداء الرأي الشرعي حول التشريعات ذات الصلة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.