طالب المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين بضرورة متابعة تهريب المهاجرين، وتحسيس السلطات بخطورة ظاهرة الهجرة.
جاء ذلك خلال حديثه على هامش اجتماع بالنيابة العامة، وسلطات إنفاذ القانون أمس الأربعاء بمدينة نواذيبو.
وحث ولد محمد الأمين على متابعة ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق، إضافة إلى التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
وأردف ولد محمد الأمين أن محاضر التفتيشات الجنائية يجب أن تكون منفصلة ومضبوطة، ومهنية ومرفقة بالمحضر الجنائي الأصلي للجريمة.
وشدد ولد محمد الأمين على ضرورة الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر خاصة ومضبوطة ومنفصلة بخصوص حجز أدلة الجريمة، لتكون مرفقة بالمحضر الجنائي العادي بدل ما كان سائدا في السابق بخصوص المحجوزات.
