صادق مجلس الوزارء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة للحكومة إن مشروع القانون الجديد يلغي إمكانية الالتحاق بالشرطة الوطنية دون المرور بالمراحل الأساسية للأسلاك العسكرية، مؤكدا أنه سيحصر الولوج إلى الشرطة من خلال بوابتين هما الوكيل – ضباط الصف والمفتشين.
وأردف الوزير أن هذا المشروع يأتي من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يهدف إلة تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق.
